مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا عن الأحداث في عمران مخيبا لآمال الإصلاح ومعتبرا ما جرى “مواجهات بين جماعات مسلحة” طالبها بالانسحاب الفوري

يمنات
أصدر مجلس الأمن الدولي، بيانا، عقب جلسته المخصصة لمناقشة تطورات الأحداث في عمران، عقب سيطرة مسلحي الحوثي، على مدينة عمران.
و جاء البيان مخيبا لآمال تجمع الإصلاح، الذي دأبت مكينته الإعلامية، خلال اليومين الماضيين، للترويج أن البيان، سيحمل عقوبات و إدانة ضد جماعة الحوثي.
و إن كان الصحفي منير الماوري، اتهم أمس في منشور على صفحته في الفيس بوك، الأمريكان، باستبعاد جماعة الحوثي، و قائدها الميداني، أبو علي الحاكم، من العقوبات التي قال إن البيان، الذي صاغته بريطانيا، أشار لهما كمعرقلين، إلا أن ما قاله الماوري، مجرد تبرير استباقي لترويجات اعلام الاصلاح، حيث عمد أيضا لاتهام دبلوماسي يمني في الأمم المتحدة، مقرب من وزيري الدفاع و الخارجية، بتقديم نصائح للأمريكان، ادت لتجنيب جماعة الحوثي و قائدها الميداني من العقوبات، و هو ما يعد مادة جديدة لإعلام الإصلاح، للعمل عليها بعد صدور البيان، لاستمرار مهاجمة وزير الدفاع، و اشراك وزير الخارجية في التهم التي بات اعلام الإصلاح يكيلها لوزير الدفاع منذ فترة.
و في المجمل يعد البيان متوازنا، و مكرس لاستتباب الأمن في محافظة عمران، و دعما للرئيس هادين لبسط نفوذ الدولة في تلك المحافظة التي تشهد موجات عنف مضطردة من عام.
و بحسب ما أوردته، و كالة “سبأ” الحكومية، عبر أعضاء مجلس الأمن عن بالغ قلقهم إزاء التدهور الخطير للوضع الأمني في اليمن في ضوء استمرار العنف في عمران. وأبدوا أسفهم العميق لوقوع عدد كبير من الإصابات نتيجة العنف.
و طلب أعضاء مجلس الأمن في البيان بانسحاب الحوثيين وجميع المجموعات المسلحة والأطراف المشاركة في العنف من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم الأسلحة والذخائر التي نهبت من عمران إلى السلطات الوطنية التابعة للحكومة.
و شددوا على نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة والأطراف الأخرى المشاركة في العنف الحالي، وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سريعاً.
كما طلب أعضاء المجلس من الوحدات العسكرية مواصلة التزامها الحياد خدمة لمصلحة الدولة.
و شجعوا جميع الأطراف، على اتخاذ هذه الخطوات والمشاركة السلمية في العملية الانتقالية، تماشياً مع المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. مؤكدين على أهمية عدم توسيع الاضطرابات الحالية إلى مناطق أخرى من البلاد، بما فيها صنعاء.
وأشار أعضاء مجلس الأمن بقلق إلى استمرار المعرقلين بإثارة النزاع في الشمال في محاولة لعرقلة العملية الانتقالية.. مذكرين بالعقوبات المشار إليها في القرار 2140 (2014) الموجهة ضد أفراد أو جماعات مشاركة في أو توفر دعماً لأعمال تهدد سلم اليمن وأمنه واستقراره.
و حثوا لجنة الخبراء، التي تتولى مهامها وفقا للقرار، على النظر سريعاً في قضية هؤلاء المعرقلين وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات التي شكلها القرار 2140.
و ذكَر أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف بالإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تسهيل جميع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عرقلة، من أجل إجلاء الجرحى وضمان مساعدة جميع السكان المحتاجين.
و أبدى أعضاء مجلس الأمن دعمهم للرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقود العملية الانتقالية، وشجعوا على مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي سلمي للنزاع في الشمال بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على مواصلة العمل معاً من أجل المضي قدماً بالعملية الانتقالية في اليمن.